فهرست آپارتمان‌های کمتر از 350 میلیون تومان

روزنامه دنیای اقتصاد: آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در میانه تابستان، آپارتمان‌های مسکونی با قیمت کل 150 تا 200 میلیون تومان با اختصاص سهم 3/ 12 درصدی، بیشترین سهم از معاملات یک ماهه نیمه تابستان را به خود اختصاص داده‌اند.
 
در عین حال واحدهای مسکونی با ارزش 200 تا 250 میلیون تومان و همچنین واحدهای با ارزش 100 تا 150 میلیون تومان به ترتیب هرکدام با اختصاص 11 و 6/ 10 درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین سهم از معاملات قرار گرفته‌اند.

بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در مردادماه سال‌جاری در مجموع 7/ 45 درصد از معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی به واحدهای کمتر از 300 میلیون تومان اختصاص داشته است. جدول نبض بازار امروز به معرفی آپارتمان‌های مسکونی با قیمت‌های پیشنهادی کمتر از 350 میلیون تومان در مناطق مختلف شهر تهران اختصاص دارد.

بهار بازار مسکن به روایت مرکز آمار

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران، طی سه ماه اول امسال، اعلام کرد: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 4 میلیون و 530 هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 5/ 3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل، 9/ 6 درصد افزایش داشته است.
  ادامه مطلب ...

طلسم قرارداد فاینانس با قاره سبز شکست

روزنامه دنیای اقتصاد: در واپسین روزهای تابستان، طلسم قرارداد تامین‌مالی با اروپا شکست. یک بانک اتریشی و یک بانک دانمارکی تامین مالی یک‌ونیم میلیارد یورویی به ایران را تعهد دادند. به باور کارشناسان، فارغ از حجم تامین مالی، این قرارداد به مثابه میانبر بانکی ایران به اروپا است.
 
با تکمیل این روند می‌توان انتظار داشت که مبادلات نظام بانکی ایران با بانک‌های اروپایی نسبت به قبل روان‌تر انجام شود. قراردادهای جانبی نیز در قالب پوشش ریسک شروع مسیری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود رتبه اعتباری ایران عنوان می‌شود.

پس از 15 سال مسیر فاینانس از اروپا باز شد. دو قرارداد تامین مالی با «اوبر بانک» اتریش و «دانسکه بانک» دانمارک مجموعا به ارزش 5/ 1 میلیارد یورو به امضا رسید. روی اول سکه در قراردادهای اخیر، تامین خط اعتباری است که برای اولین بار پس از برجام از قاره اروپا صورت می‌گیرد. اگرچه میزان قرارداد با اروپایی‌ها همانند چینی‌ها و کره‌ای‌ها نبوده اما در روی دیگر سکه، افزایش ضریب نفوذ بانک‌های ایرانی در حوزه بانکی اروپا را به ارمغان آورده است. نفوذی که سرآغاز آن، افتتاح حساب بانک‌های ایرانی در اروپا در قالب قراردادهای فاینانس است. منفعت دیگری که در نتیجه این قراردادها به اقتصاد ایران می‌رسد، بهبود رتبه اعتباری است. تعدد قراردادهای فاینانس و متعاقب آن تعدد ضمانت سرمایه‌گذاری در ایران، صادرکننده یک پیام روشن با وضوح بالا است که می‌گوید: «ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، کاهشی است.» دستاورد دوم، قدرت چانه‌‌زنی و مانور ایران در جذب سرمایه خارجی را افزایش خواهد داد.

دو دستاورد در زیر پوست فاینانس‌های اروپایی
شهریور 96، ماه پرترافیکی برای ورود پول‌های خارجی بود. پنج‌شنبه‌های شهریور امسال، شنیدن خبر اخذ قرارداد فاینانس تبدیل به یک عادت شده بود. اولین پنج‌شنبه ماه گذشته با امضای فاینانس 8 میلیارد یورویی اگزیم بانک کره جنوبی همزمان شده بود. سه هفته بعد نیز گروه مالی سیتیک تراست چین تامین فاینانس 10 میلیارد دلاری را عهده‌دار شد. در آخرین پنج‌شنبه ماه نیز ورود پول خارجی از اروپا در دوران پس از برجام کلید خورد. مورد آخری اگر چه مانند موردهای اول و دوم از نظر مبلغ رکورد نزد، اما دو دستاورد مهم برای نظام بانکی کشور داشت. در 30 شهریور دو قرارداد تامین مالی با اوبر بانک اتریش و دانسکه بانک دانمارک امضا شد. ارزش قرارداد با اتریشی‌ها، یک میلیارد یورو و ارزش قرارداد با طرف دانمارکی نیم میلیارد یورو بود. قرارداد یک میلیارد یورویی با 14 بانک ایرانی و قرارداد نیم میلیارد یورویی با 10 بانک ایرانی امضا شده است.
 
نکته قابل تامل است که چرا تعداد بانک‌های طرف ایرانی برای مبلغ کم فاینانس، به همان اندازه‌ای بود که در فاینانس‌های 8 میلیارد یورویی یا 10 میلیارد دلاری حضور داشتند. در اینجا باید توجه داشت که فارغ از مبلغ فاینانس، اهمیت موضوع، همکاری با طرف اروپایی در گسترش روابط کارگزاری است. در واقع دلیل تعداد زیاد بانک‌های ایرانی در این قراردادها، بیشتر از آنکه از ناحیه مبلغ باشد، از ناحیه فرصت تعامل با بانک‌های اروپایی است. این اولین دستاورد مهم قراردادهای هفته گذشته است.
 
تسهیل روابط کارگزاری با بانک‌های اروپایی، کمک خواهد کرد تا وضعیت ما در حوزه دریافت خدمات بانکی نسبت به قبل بهبود پیدا کند. طی قراردادهای امضا شده، برای همه بانک‌های ایرانی باید حساب باز شود. این خود باعث می‌شود بانک‌های ایرانی در کنار دریافت خط اعتباری، به مرور خدمات مالی دیگری را نیز دریافت کنند. می‌توان اینطور تعبیر کرد که پنجره بانک‌های اروپایی رو به بانک‌های ایرانی باز شد و سیاست‌گذار پولی در قالب این فاینانس‌ها سعی دارد مسیر روابط کارگزاری را تسهیل کند.

باید توجه داشت که در دوران تحریم و پس از آن، روابط بانکی به دلیل پروژه ایران‌هراسی و به روز نشدن مقررات بانکی در کشور، سخت شده بود. از همین رو قراردادهای تامین مالی فرصت بکری است تا طرف مقابل را مجاب به ارائه خدمات بانکی و گسترش روابط کارگزاری کند. صحبت‌های مدیر عامل اوبر بانک نیز موید همین نکته است. فرانتس گازلسبرگر نیز امضای قرارداد را برای ایران به منزله گشودن دری برای قراردادهای مشابه با بانک‌ها و موسسات دیگر دیده است. اما دستاورد دومی که از محل این فاینانس‌ها عاید نظام مالی و اعتباری کشور شد، بهبود رتبه اعتباری ایران است. به طور کلی فاینانس‌ها باید از طرف یک آژانس بیمه‌ای ضمانت شوند. آژانس‌های بیمه صادراتی، ضرر و زیان مالی وارده به صادرکنندگان کالا، خدمات و سرمایه‌گذاران را که در کشورهای خارجی به فعالیت می‌پردازند، تحت پوشش قرار می‌دهند. بیمه‌های اعتباری نقش کلیدی در کاهش ریسک دارند و موجب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال می‌شوند. در مورد فاینانس اوبر بانک نیز موسسه بیمه صادراتی «اوکابه» پروژه‌های تحت این قرارداد و سرمایه‌گذاری در ایران را بیمه خواهد کرد.
 
در واقع اگر ضرر یا ریسکی متوجه پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران شود، این بیمه ضرر سرمایه‌گذاران را پوشش خواهد داد. همچنین برای فاینانس دانسکه بانک نیز در حال حاضر یک سند همکاری با آژانس اعتبار صادرات دانمارک (ایی کی اف) به امضا رسیده است.  هرچه تعداد قراردادهای بیشتری منعقد شود طبیعتا تعداد ضمانت‌ها نیز بیشتر خواهد شد. بدین ترتیب این پیام صادر می‌شود که میزان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در حال کاهش است؛ چراکه اگر میزان ریسک در کشور میزبان بالا باشد، طبیعتا آژانس اعتباری بیمه لازم جهت سرمایه‌گذاری در آن کشور را ارائه نخواهد داد. با این فرمول رتبه اعتباری ایران بهبود و از سطح 6 فعلی به 5 می‌رسد. رتبه اعتباری و درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور در جولای 2017 از گروه 7 به 6 کاهش یافت. بهبود رتبه اعتباری با خود تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی را به همراه می‌آورد.

اوبر بانک و دانسکه بانک
اوبربانک یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های اتریش است که تاسیس آن به سال 1869 در شهر لینتس بازمی‌گردد. این بانک در میان 20 بانک مهم اتریش در رتبه دهم قرار دارد و بیشترین سهام آن متعلق به یکی از شرکت‌های اصلی بانک ملی اتریش- یونی کردیت - است. حوزه‌های فعالیت این بانک شامل خدمات معمول بانکی، بیمه، لیزینگ، خدمات مسکن و ارائه سیستم بانکداری خصوصی و الکترونیک است. این بانک در کشورهای آلمان، جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی دارای شعب فعال است و در سال 2017 شروع به گسترش حوزه‌های جغرافیایی فعالیت خود کرده است.اما بانک دانمارکی دو سال جوانتر از همتای اتریشی خود است. دانسکه بانک در سال 1871 در کپنهاگ تاسیس شد و در حال حاضر بزرگ‌ترین بانک دانمارک است. این بانک با ارائه خدمات به بیش از 7/ 2 میلیون نفر، 236 هزار شرکت کوچک و متوسط و 1800 شرکت مهم به یکی از مهم‌ترین بانک‌های اروپای شمالی تبدیل شده است. دانسکه بیش از 28 درصد از سهم بازار بانکی در دانمارک را داراست. در سال 2005 بانک ملی ایرلند و بانک شمالی ایرلند را خریداری کرد و در بیش از 17 کشور جهان در حال فعالیت است. درآمد سال گذشته این بانک بالغ‌بر 2 میلیارد دلار و مجموع دارایی‌های متعلق به این بانک در حدود 5/ 327 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مختصات دو قرارداد


هر دو قرارداد تامین مالی با بانک‌های اروپایی، در وین اتریش به امضا رسید. در حقیقت مقامات دانسکه بانک دانمارک نیز به وین آمدند تا در محل اقامت سفیر ایران در اتریش، قراردادها امضا شوند. از طرف ایران در امضای این دو قرارداد، سید‌احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، محمد خزاعی رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، عبادالله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های ایرانی حضور داشتند. بانک‌های ایرانی طرف قرارداد اوبر بانک، شامل بانک‌های کارآفرین، سامان، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سپه، توسعه صادرات، خاورمیانه، کشاورزی و پارسیان می‌شود. اگر به لیست بانک‌های طرف قرارداد دانسکه بانک نگاه شود، از فهرست بالا نام بانک‌های کارآفرین، رفاه کارگران، توسعه صادرات و خاورمیانه خط می‌خورد.
 
این یعنی تمامی بانک‌های خصوصی که به اروپا سفر کردند، در هر دو قرارداد فاینانس حضور داشتند. منابع حاصل از این دو بانک برای تامین مالی کلیه پروژه‌های عمرانی و تولیدی‌ بخش خصوصی و دولتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این نظر محدودیتی از نظر خصوصی یا دولتی بودن پروژه وجود ندارد. تنها محدودیت این است که مجوزهای لازم را باید از نهادهای مسوول کسب کنند. مجوزهایی که این اطمینان را حاصل می‌کند که پروژه‌ها، اقتصادی و با بهره‌وری مناسب هستند و جزو اولویت‌های اصلی کشور محسوب می‌شوند.

آمار 2.5 میلیون خانه خالی محل تردید است

خبرگزاری مهر: یک کارشناس گفت: آمار ۲.۵ میلیون خانه خالی که از طرف مسئولان اعلام می شود،مورد تردید است چرا که برخی واحدهای مسکونی بدلیل«خانه دوم بودن با هدف گذراندن اوقات فراغت»یا«فرسوده بودن» خالی هستند.
 
عباس شوکتی  با بیان اینکه میزان مصرف ماهانه آب و برق خانه ها دلیل خوبی برای شناسایی و تعیین واحد های خالی نیست، تصریح کرد: تعداد زیادی از خانه ها، خانه های دوم مالکان هستند که به دلایلی مانند گذران اوقات فراغت یا سفر های کاری ساخته و خریداری شده اند؛ بنابراین نمی توان عنوان خالی را بر آنها اطلاق کرد.

وی در ادامه به تشریح گروه دوم خانه های خالی پرداخت و خاطر نشان کرد: برخی از خانه ها به دلیل ناایمن بودن از سکنه خالی شده اند چرا که با کوچک ترین زلزله حادثه آفرین می شوند؛ نمونه این ساختمان ها در بافت های فرسوده و محدوده های تاریخی بسیار است.

این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: دسته سوم مربوط به خانه هایی است که به علت احتکار سازندگان به بازار عرضه نشده اند و خالی هستند. این گروه از سازندگان به دلیل اینکه در گذشته از قیمت های نجومی و بازار حبابی مسکن بهره برده اند و سود های غیر معقول نصیب شان شده است، نمی خواهند واقعیت های امروز بازار را بپذیرند. قطعا تعداد این خانه ها به مراتب کمتر از ۲ و نیم میلیون واحد است.

شوکتی افزود: فقدان اطلاعات کامل و جامع سازندگان از بازار مسکن باعث شد تا ساختمان هایی بدون تناسب با نیاز بازار ساخته شود. به طوری که بسیار از پروانه های صادره شهرداری ها مربوط به آپارتمان های با متراژ بالاست و این در حالی است که مردم توانایی خرید این خانه ها را ندارند و به واحد های «کوچک متراژ» تمایل دارند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه برای عرضه خانه های خالی باید وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه ابزار های تشویقی را در دستور کار قرار دهند، اظهار داشت: در درجه نخست وزارت راه و شهرسازی باید سامانه شناسایی واحد های خالی را راه اندازی کند و در مرحله بعد با ابزار های تشویقی باعث ورود سازندگان به بازار شود. به هر حال تجربه نشان داده ابزار های تنبیهی نتوانسته دستاورد لازم را به همراه داشته باشد.

وی افزود: عرضه خانه های خالی در بازار مسکن ضمن اینکه باعث کاهش فشار بر بخش اجاره و ایجاد مشکل برای مستأجران می شود، می تواند باعث ایجاد رونق اقتصادی برای تمامی فعالان بازار از جمله تولیدکنندگان ملزومات مسکن شود.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: دولت های گذشته با تصمیمات خلق الساعه، در افزایش تورم مسکن و خانه های خالی تأثیرگذار بودند؛ با این حال دولت یازدهم عملکرد نسبتا قابل قبولی برای کنترل تورم از خود به جا گذاشت اما نتوانست مشکل رکود مسکن را برطرف کند که امیدواریم در ماه های آینده با تغییر شیوه تحریک بازار مسکن در هر دو سوی عرضه و تقاضا، دوره رکود مسکن را پشت سر بگذاریم.

هشدار درباره شیوع مجدد آنفلوانزای پرندگان

خبرگزاری مهر: رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ازکاهش قیمت تخم مرغ خبر دادوگفت:خطر شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان جمعیت طیورراتهدید می‌کند.
 
ناصر نبی‌پور از کاهش ۳۵۰ تومانی قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ نسبت به هفته گذشته خبر داد و اظهارداشت: میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به حدود ۴۰۰۰ تومان رسیده است.

وی درباره دلیل این امر توضیح داد: جوجه ریزی‌هایی که انجام شده بود به مرحله تخم گذاری رسیده‌اند و تولید زیاد شده است ضمن اینکه صادرات نیز عملا انجام نمی‌شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره اینکه با وضعیت پیش آمده سرنوشت تخم مرغ های مازاد چه خواهد شد؟

گفت: امیدوار هستیم مشکل صادرات حل شود و بتوانیم این محصولات را صادر کنیم.

نبی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه فرا رسیدن فصل پاییز و خنک شدن هوا هستیم خطر شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان جمعیت طیور ما را تهدید می‌کند.

وی درباره اینکه آیا آمادگی لازم برای مقابله با این بیماری وجود دارد؟، گفت: مرغ داران بهرحال کار خود را می‌کنند اما مقابله با این بیماری کار بسیار مشکلی است.

نبی‌پور درباره اینکه سرانجام واردات تخم مرغ به کشور به کجا رسید؟ افزود: مطرح کردن این بحث یک بازی بود؛ اروپا تخم مرغی ندارد که به ایران صادر کند  از کشورهای دیگر هم بخواهند وارد کنند گران تر از قیمت‌های داخلی تمام می‌شود با این شرایط برای چه باید واردات انجام شود؟

پیاده‌روی در میدان راه‌ آهن هم ممنوع می‌شود؟

روزنامه دنیای اقتصاد: مدیر گروه تونل و فضاهای زیرسطحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در حالی از مطالعه طرح انتقال عابران پیاده به فضای زیرسطحی در میدان راه‌آهن خبر داد که کارشناسان اعتقاد دارند سبک‌سازی تراز همسطح به نفع تردد خودروها، تعرض به حقوق شهروندان و مغایر با سیاست‌های روز شهرهای بزرگ در زمینه توسعه شهری است.

فرهاد بکیاسا با بیان اینکه طرحی به منظور ساماندهی میدان راه‌آهن با استفاده از ظرفیت فضاهای زیرسطحی در سازمان مشاور فنی و مهندسی مورد مطالعه قرار گرفته است، گفت: وجود ایستگاه راه‌آهن، ایستگاه خط ۳ مترو و پایانه‌های متعدد اتوبوس و تاکسی در میدان راه‌آهن موجب افزایش حجم تردد خودروها و عابران پیاده در این میدان شده است. همچنین حجم سفرها در این میدان به عنوان یکی از نقاط تبادل مسافر بین مدهای مختلف حمل‌و‌نقل شهری و بین‌شهری و همچنین با توجه به طرح‌های توسعه راه‌آهن رو به افزایش است.
 
از این رو بهره‌گیری از فضاهای زیرسطحی در محدوده اطراف میدان، در دستور کار سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران قرار گرفته است. وی با بیان اینکه ایجاد فضاهای مخصوص تردد عابران پیاده در تراز زیرسطحی و فراهم کردن امکان دسترسی به ایستگاه راه‌آهن، مترو، بی‌آرتی، معابر پیرامونی میدان راه‌آهن و در نهایت پایانه‌های اتوبوس و تاکسی، تردد خودروها روی سطح زمین را روان‌تر خواهد کرد، افزود: حذف تردد عابران پیاده از میدان راه‌آهن، بهبود وضعیت ترافیک برای وسایل نقلیه عمومی و خودروهای شخصی را به دنبال خواهد داشت؛ ضمن اینکه در چنین حالتی فضای لازم برای ارائه خدمات مناسب رفاهی به مسافران نیز فراهم می شود.
 
بکیاسا انجام پژوهش‌های دقیق اجتماعی در مطالعات فضای زیرسطحی میدان راه‌آهن را با توجه به بافت خاص فرهنگی - اجتماعی این محدوده از شهر تهران ضروری خواند و تاکید کرد مطالعات و بارگذاری ترافیکی طرح با توجه به لزوم تغییرات گسترده ترافیکی، از سایر مواردی است که باید در فرآیند مطالعات لحاظ شود. وی به سرانجام رسیدن مطالعات مربوط به ساماندهی میدان راه‌آهن در سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران را مستلزم مشارکت تمام ذی‌نفعان طرح از قبیل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، مترو، اتوبوسرانی، تاکسیرانی و همچنین شرکت‌های خدمات‌رسان شهری دانست.
 
این دومین اظهارنظر مدیران شهری درباره اخراج شهروندان پیاده از روی سطح به فضاهای زیرسطحی در سه هفته سپری شده از دوره جدید مدیریت شهری است و قدری عجیب به نظر می‌رسد. پیش از موضوع میدان راه‌آهن نیز، شهردار تهران از ایجاد پلازا در میدان امام خمینی (ره) در آینده سخن گفته بود که با توجه به انتقاد کارشناسان از نحوه اجرای پلازا در میدان ولی‌عصر(عج) که در آن نفع خودروها به عابران پیاده ترجیح داده شد، تعجب‌برانگیز بود.